بالخبر الصحيح الغير المفيد للظن هذا بالنّسبة إلى ما يدل على اعتبار خبر العدل من النقل واما غير النقل فغاية الامر فيه كون الخبر المفيد للظن هو القدر المتيقن منه لكنه لا يقتضى عدم جواز العمل به نعم التبيّن المأخوذ في منطوق آية النبأ المقتضى لحجية الخبر الحسن والموثق والقوى والضّعيف المنجبر بالشّهرة يقتضى عدم جواز العمل في صورة عدم إفادة الخبر للظنّ بناء على كون وجوب التبيّن من باب الوجوب الشّرطى كما هو المتعيّن ومع ما ذكر التفرقة بين الترجيح هنا والترجيح في تعارض الخبرين بالوجه المذكور انما يتأتى لو أريد الترجيح الاجتهادى إلى اثبات حجية الظنون الخاصّة من حيث الخصوصيّة اجتهادا بالمرجح كالشّهرة واما لو أريد الترجيح العملي كالاخذ بالظنون الخاصّة من باب القدر المتيقن بانضمام اصالة عدم حجية الظنّ أو اصالة حرمة العمل فلا مجال للتفرقة بالوجه المذكور فقد بان ضعف الذبّ عن الاشكال على الاكتفاء بالظن في الترجيح بلزوم تعيين الحجة في الظنون المخصوصة بالظن المبنى حجية على حجية مطلق الظنّ المفروض عدم ثبوت حجيّته بالاتفاق على حجية الظنّ في التّرجيح لامكان ابداء الفرق بين الترجيح في هذا المقام والترجيح في تعارض الخبرين مضافا إلى عدم قيام الاتفاق لمخالفة بعض متاخّرى المجتهدين فضلا عن مخالفة الأخباريين وعدم كفاية نقل الاجماع بعد الوثوق به ما لم يبلغ حدّ التّواتر وقد يذبّ بان الغرض ليس تعيين الحجة في الظنون المخصوصة بواسطة الظنّ من الامارات الدالة على حجية الظنون المخصوصة أو غيرها من الأمور المتقدّمة حتى يلزم ابتناء حجية تلك الظّنون على حجيّة مطلق الظنّ المفروض عدم ثبوت حجيّة بل الغرض ترجيح الظّنون المشار إليها على غيرها والمثبت لحجيّتها هو دليل الانسداد والحاصل من المرجحات هو ترجيح تلك الظنون على ما عداها فيمنع ذلك من ارجاع القضيّة المهملة إلى الكلية بل يقتصر في مفاد القضيّة المهملة على تلك الجملة فالظن المتحصّل من الوجوه المرجحة انّما يبعث على صرف مفاد الدّليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون نظرا إلى حصول القوّة بالنّسبة إليها لانضمام الظنّ بحجيّتها إلى الظنّ بالواقع فإذا قطع العقل بالقضيّة المهملة ثمّ وجد الحجيّة متساوية بالنظر إلى الجميع حكم بحجية الكل واما إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجيّة من الباقي نظرا إلى الظنّ بحجيّتها دون الباقي فلا محالة يقدم المظنون والمشكوك على الموهوم في مقام الحيرة والجهالة فليس الظنّ مثبتا لحجية الظنّ الراجح وانما هو قاض بتقديم جانب الحجية في الظنّ الراجح فينصرف اليه ما قضى به الدليل العقلي المشار اليه وصرف الدليل إلى الظنّ الرّاجح ان كان على وجه اليقين تم ما ذكر والا كان اتكالا على الظنّ والحاصل انه لا قطع بصرف الدّليل إلى الدّليل الراجح لكن الاتكال ليس على الظنّ بالحجيّة ولا على الظنّ بترجيح الظنّ الرّاجح على غيره بل التّعويل على القطع بالحجيّة وتوضيحه ان قضيّة دليل الانسداد حجية الظنّ على سبيل الاهمال فيدور الامر بين القول بحجية الجميع أو البعض ثم الامر في البعض يدور بين المظنون وغيره وقضيّة العقل في الدّوران بين الكل والبعض هي الاقتصار على البعض اخذ بالقدر المتيقّن ولذا قال علماء الميزان ان المهملة في قوّة الجزئية ولو لم يتعيّن البعض في المقام ودارت الحجيّة بينه وبين ساير الابعاض من غير تفاوت في نظر العقل لزم الحكم بحجيّة الكل لبطلان الترجيح من غير مرجح واما لو كانت حجية البعض مما فيه الكفاية مظنونة بخصوصه بخلاف الباقي كان ذلك أقرب إلى الحجيّة من غيره مما لم يقم على حجيّته دليل فيتعين عند العقل الاخذ به دون غيره فان الرّجحان ح قطعىّ وجداني والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجح ظني وان كان ظنا بحجية تلك الظنون فان كون المرجح ظنّيا لا يقتضى كون التّرجيح ظنّيا وهو ظاهر أقول ان محصول ذلك الطول ان المرجح وان كان بذاته من باب الظنّ لفرض إفادة الشهرة مثلا للظنّ بالواقع الّا ان اتّصاف الظنون الخاصة بالرجحان بواسطة الظنّ المشار اليه قطعي وكذا كون الظنّ المشار اليه موجبا للرجحان فيكفي الظنّ في ترجيح الظنون الخاصّة ولا ينافي هذا مع عدم اعتبار مطلق الظنّ الا ما خرج بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة ولكنك خبير بان المدار في رجحان بعض الظنون على الحجيّة والرجحان من غير جهة الحجيّة لا عبرة به والمفروض كما هو صريح الكلام المذكور انّ حجية الظّنون المخصوصة مظنونة كيف لا ولا مجال لدعوى العلم بالحجية وكيف
لا وتلك الظنون موصوفة بالظن بالاعتبار فالامر من باب الظنّ بالرجحان لا القطع وان كان وجود المزيّة في تلك الظنون مقطوعا به نعم يمكن ان يتفق الظنّ بالمزيّة كما لو كان الشّهرة في جانب تلك الظّنون مظنونة وفيه يكون الحجية مظنونة على حسب الظنّ بالحجيّة فيما لو كان الشّهرة مقطوع الوجود وان ربما يتوهّم كون الظنّ
رسالة في حجية الظن — صفحة 108
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص١٠٨