بالرجحان هنا ضعيفا بالنّسبة إلى صورة العلم بالشهرة إلّا انه مدفوع بان مدار الظن بالرجحان على الظن بالحجيّة وفي كل من صورة العلم والظن بها يكون الحجيّة مظنونة والنتيجة تابعة لأخس المقدّمتين فالرّجحان لا يتجاوز عن الاعتقاد به في صورة العلم بالشهرة عن الاعتقاد به في صورة الظنّ بالشّهرة لمساواة الظنّ بالحجيّة في الصّورتين ويرشد إلى ما ذكرنا من أن الرّجحان مظنون في صورة العلم بوجود المزية انّ في تعارض الخبرين يكون الرجحان في جميع موارد الرجحان ظنّيا على القول به كما هو المشهور وان كان الحق ان الرجحان لا يكون مظنونا في رجحان الدلالة أو السّند مع القطع بوجود المزيّة إلّا ان يدّعى ان الرجحان في تعارض الاخبار أيضا قطعىّ ويرشد إلى ذلك أيضا انه لو كان الشّهرة في جانب الظنون الخاصّة مع عدم إفادة الظنّ بالاعتبار فلا جدوى في الشهرة مع وجودها وكونها زيادة في جانب الظّنون الخاصّة وبالجملة فالرجحان في جميع موارد التّرجيح بالاشتمال على ما يوجب التّعيين بالاختيار أو الاقتصار في باب منع الجمع أو منع الخلوّ وفي الموارد العرفيّة يختلف أسباب الترجيح مثلا ربما يكون زيادة العلم موجبا عند شخص لتقديم شخص على شخص فهاهنا لا يجدى الزّيادة في المال مع العلم بوجودها وربما يكون زيادة المال موجبا لتقديم شخص على شخص فهاهنا لا يجدى الزّيادة في العلم ففي المقام اشتمال الظنون المخصوصة على ما يوجب الاقتصار وهو الحجيّة من حيث الخصوصيّة في صورة قيام الشّهرة على حجية الظّنون الخاصّة وهي أقوى المرجحات لكونها مثبتة ونافية مقطوع به مع العلم بوجودها في جانب الظّنون الخاصّة وعدم إفادة القطع بالحجيّة كيف لا ولو كان الرجحان قطعيّا بناء على حجيّة الظنون الخاصّة فلا سبيل إلى القول بحجية الظنّ المطلق ويكون حرمة العمل بما عدا الظّنون الخاصّة مقطوعا به أيضا فالذاب مبتنى على الاشتباه بين المزيّة والرّجحان وقد يذب بأنه لا ريب في بطلان التّرجيح بلا مرجّح فإنه مما يحكم العقل به والعرف والعادة بل يقولون بامتناعه الذاتي كالتّرجيح بلا مرجّح والمراد بالتّرجيح بلا مرجّح هو سكون النفس إلى أحد الطّرفين والميل اليه من غير مرجّح وان لم يحكم بتعيينه وجوبا وامّا الحكم بذلك فهو امر آخر وراء ذلك مثلا لو دار امر العبد في احكام السّلطان المرسلة اليه بين أمور وكان بعضها مظنونا بظنّ لم يعلم حجيّته من طرف السّلطان صحّ له ترجيح المظنون ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك وكذا لو اقدم الواحد إلى طعامين أحدهما ألذّ من الآخر فاختاره عليه لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح وان لم يلزم اكل الالذّ ولكن لو حكم بلزوم اكل الالذ لا بدّ من تحقّق دليل عليه ولا يكفى مجرّد الالذية نعم لو كان أحدهما مضرا صح الحكم باللّزوم وبالجملة « 1 » بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح فالمرجّح غير الدليل والاوّل في مقابل الميل والعمل والثاني في مقابل التّصديق والحكم وليس المراد بترجيح الظّنون المظنون الحجيّة انّه يجب العمل بالظّنون المظنون الحجيّة وانّها الّتى يجب العمل بها بعد انسداد باب العلم بل المراد انّه بعد ما وجب على المجتهد لانسداد باب العلم وبقاء التكليف العمل بالظنّ ولا يعلم المجتهد اى ظنّ عمل لو عمل بالظنون المظنون الحجيّة لا يلزم نقص عليه ودعوى لزوم الترجيح بلا مرجّح غلط ولو ادّعى غير ذلك فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر فيه أقول ان تلخيص الوجه المذكور ان الحكم بالشيء لا بدّ فيه من دليل معتبر وامّا التّرجيح وهو اختيار الشيء والاخذ به والميل اليه ففيه يكفى مجرّد وجود المرجّح اعني سبب التّرجيح ولا يلزم اعتبار المرجّح مثلا لو كان طعامان وكان أحدهما ألذّ من الآخر فالألذية توجب الميل والتّرجيح وليس الالذية من باب الأمر المعتبر كما لا يخفى لكن الالذية لا توجب الحكم بوجوب اختيار الالذ والمفروض في المقام وجود المرجّح الّا انه غير معتبر لفرض كونه ظنّيا لكن لا باس به ويندفع بان المرجّح يطلق تارة على داعى اختيار الوجود اعني الايجاد ومنه قولهم مرجّح الوجود وأخرى على داعى اختيار أحد الموجودين وعلى الثاني الامر اما من باب منع الجمع أو من باب منع الخلوّ وسيأتي شرح حال التّرجيح اما على الاوّل فيكفي مجرّد وجود المرجّح وان كان غير معتبر ولا مشروع في التّرجيح التكويني اى مع قطع النّظر عن التسرّع لكن التّرجيح المشروع لا بد
فيه من كون المرجّح جائزا ومعتبرا ومن هذا عدم جواز الافطار بشهادة الفاسق مثلا وكذا عدم جواز حكم الحاكم في موارد القضاء بأسباب غير معتبرة كيف لا ولا مداخلة لميل الطّبيعة في تشريع شيء وتجويزه في الشّريعة واما على الثاني فيكفي في التّرجيح التكويني خروجا عن التّرجيح بلا مرجّح مجرّد وجود المرجّح وان كان غير معتبر وان كان مرجع التّرجيح إلى التعيين لكن التّرجيح الشّرعى اى التّعيين شرعا لا بدّ فيه من معين معتبر شرعا وان كان التّرجيح بالاختيار إذ الاختيار كما يمكن ان يكون بالقول كذا يمكن ان يكون بالاختيار إذ الاختيار قد يكون من باب عنوان التّخيير شرعا
هامش
( 1 ) فالحكم