والفحص وبذل الجهد انعكس الامر كما ظهر وجهه آنفا ثم انّ فاذكرنا من تقديم الأعلم انما هو إذا علم بالاعلميّة أو قام عليه أحد الظّنون الخاصّة وامّا إذا كانت مظنونته بأحد الظنون المطلقة ففي وجوب العمل به أو وجوب الاخذ بالأورع المقطوع الاورعيّة وجهان والأظهر الأخير لعدم مجىء شيء من ادلّة تقديم الأعلم على الأورع امّا الأصل فلدوران الامر بين المحظورين وامّا وجوب الاخذ بأقوى الامارتين فلعدم ثبوت الاقوائيّة بل انّما يقتضى ذلك تقديم الأورع ح لانّ فتواه أقوى بالنّسبة إلى فتوى الورع المشكوك في اعلميّة مضافا إلى اطلاق كلامهم في تقديم الأورع على الورع ولا يعارضه اطلاق كلامهم في تقديم الأعلم على الأورع لعدم ثبوت الاعلميّة العاشر ولو قلّد أحد المجتهدين المتساويين ثم صار الآخر أفضل امّا لأجل مزيّته في العلم أو لتنزّل من قلّده من المرتبة الأولى باعتبار شيء من الشّواغل عن التحصيل قيل يجب العدول عن تقليد الاوّل إلى تقليد الثاني
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 84
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٨٤