المرجحات عند التعارض على الترتيب الطّبيعى ومثله في الدلالة ما روى عن نهج البلاغة كما مرّ وفيه بعد تسليم الدّلالة مع انّ فيها مناقشة واضحة لمنع الاطلاق خصوصا بعد ما عرفت من عدم تعيين الأعلم عند كون المفضول أوثق ومنع إفادة التّرتيب الذكرى الرّتبة الطّبيعى انّه عكس الامر في مقبولة عمرو بن حنظلة فقدّم الاعدل والمراد به الورع فتأمل وكذا في رواية موسى بن بكير فقدم الأورع على الأعلم وفي المسألة أقوال أخر إحداها تعيين الأورع بقوّة الظنّ لصدق الأورع في اجتهاده من غيره حكاه في محكىّ المنسية عن قوم والثّانى التخيير حكى عن المازندراني النّسبة إلى طائفة والثّالث التوقّف نسب ذلك إلى ظاهر المنية وأنت بعد التامّل فيما مضى تعرف وجوه هذه الأقوال وضعفها ولا يخفى انّ الكلام فيما إذا تساوى الأعلم والأورع في جميع الجهات المقربة فلو اختلفا فيه مثل ان يكون زيادة الورع موجبة لزيادة الخوض في المسألة
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 83
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٨٣