والمحقّقون على ما حكى عنهم ولعلّه المشهور واستدلّوا عليه بالأصل وقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح وانّ الظنّ الحاصل من قول الأورع أقوى وينبغي ان يعلم انّ المراد باقوائيّة ظنه اقوائيّة بالنسبة إلى الاخبار عن الحكم الظاهري اعني معتقده ورأيه لا بالنسبة إلى الحكم الواقعي فانّ اعدليّة المفتى لا مدخلية لها في تقرب قوله من الواقع بعد المساواة في ملكة الاجتهاد اللهم الّا ان يدعى اقتضاء اورعيّة الفحص وبذل الجهد زيادة عما يصدر من العادل فيكون قوله أوثق من حيث الاستكشاف عن الحكم الواقعي وهو حقّ واضح كوضوح أصل تعيين العمل بقوله ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الاخبار المزبورة وبما ذكرنا في بيان كونه قوله أقوى ظنّا يسقط ما عن يه وشرح الزّبدة من احتمال التّخيير نظرا إلى انّ مناط التّقليد وهو العلم والورع موجود في المفضول ولا ترجح فيما يتعلّق بالاجتهاد الّذى هو العلم التّاسع إذا تعارض الاعلميّة والاورعيّة بان كان أحدهما
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 81
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٨١