المفروض ان تلك الخصوصية اى الحصة ان كانت في ضمن الفرد فهي أيضا مشكوكة الحدوث فأين المتيقن السابق المشكوك في البقاء حتى يستصحب فاسد وذلك لأنه اشكال في وجود الكلى في الخارج ، غاية الأمر انه لا بما هو هو بل في ضمن الافراد وليس لامر امرا انتزاعيا صرفا وتعلق القطع بوجود فرد مردد يلازم تعلقه بوجود القدر لمشترك بينهما فقد تعلق القطع بوجود الكلى والقدر المشترك في الخارج ، والآن يشك في بقائه من جهة احتمال ان وجوده كان في ضمن الفرد الباقي نعم لو قلنا بعدم وجود الكلى في الخارج وكان امرا انتزاعيا صرفا كلان القول لعدم جريان الاستصحاب مجالا ، أولا وجود للانتزاعى الا منشأ الانتزاع والمفروض ان ما كان منشأ الانتزاع الكلى المردد بين ما يكون مقطوع الارتفاع وما يكون مشكوك الحدوث إلّا ان انتزاعية الكلى فاسد جدا .
واما عدم المانع فلان ما تخيل كونه مانعا من أن الشك في وجود القدر المشترك سبب عن الشك في حدوث الباقي ، وبعد جريان أصالة عدم حدوثه يرتفع موضوع الشك المسببى ولا يبقى مجال لاستصحابه ليس بمانع .
اما أولا فلان الشك في بقاء القدر المشترك وارتفاعه ليس مسببا عن الشك في حدوث الباقي وعدم حدوثه بل ارتفاعه سبب عن حدوث ذلك الفرد المقطوع ارتفاعه .
واما ثانيا فلانه ليس كل أصل جار في الشك السببى يكون رافعا وحاكما على الأصل المسببى بل حكومة الأصل على السببى يعتبر فيه قيود ثلاثة .
أحدها - ان يكون بين الشكين ترتبا ، بان يكون أحد الشكين علة وسببا للشك الآخر كعلية الشك في طهارة الملاقى بالفتح للشك في طهارة الملاقى بالكسر .
الذخر في علم الأصول — صفحة 74
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٧٤