ثانيها - ان يكون الترتب ترتبا شرعيا لا عقليا ولا عاديا كما في ترتب الثوب النجس المغسول على طهارة الماء المغسول به حيث إن طهارة الماء يكون لأجل حكم الشارع بطهارة ما يغسل بالماء الطاهر .
ثالثها - ان يكون الأصل الجاري في الشك ملغيا ورافعا للشك السببى كما في المثال ، حيث إن قاعده الطهارة واستصحابها في الماء المغسول به يكون رافعا للشك في طهارة الثوب المغسول نجاسته ، فلو لم يكن بين الشكين ترتب وعليه المعلولية بل كان مجرد التلازم كاستلزام الشك في استقبال القبلة للشك في استدبار الجدى لما كان بين الأصلين حاكميه ومحكوميه ، وكذا لو كان بينهما ترتب ولكن لم يكن ذلك ترتبا شرعيا كترتب الشك في الاحراق للشك في الالقاء ، أو كان الترتب شرعا ولكن كان الأصل الجاري في السبب غير ملغيا للشك المسببى كما في الشك في كون اللباس من اجزاء الحيوان المحلل الاكل أو محرمه فان جريان أصالة حلية الحيوان لا يرفع الشك في جواز الصلاة فيه سببا مرتبا شرعا بحلية الحيوان وحرمته .
والسر في ذلك هو : ان أصالة الحل انما منقح بالنسبة إلى جواز اكله واستعماله ولا يثبت كون الحيوان من الأنواع المحلّلة الذي ينفع في جواز الصلاة هو هذا المعنى لا مجرد حلية الاكل كما أوضحنا ذلك في السابق في لباس المشكوك فمع كون الشك في جواز الصلاة فيه سببا شرعا عن حليته وحرمته كان الأصل الجاري غير رافع للشك المسببى بل هو باق على حاله .
إذا عرفت ذلك فنقول فيما نحن فيه انه على فرض كونه ان يكون الشك في البقاء وارتفاع القدر المشترك مسببا عن الشك في حدوث الباقي إلّا ان هذا الترتب لا يكون شرعيا ، بداهة ان ارتفاع الكلى بارتفاع الفرد الموجود
الذخر في علم الأصول — صفحة 75
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٧٥