العلم الاجمالي .
النحو الثالث : ان يكون الجامع المعلوم مردّدا بين تكليفين غير أنّ أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر ، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الاناء الآخر إلى المغرب ، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا ، فهل يجوز الشرب من الاناء الآخر حينئذ لزوال العلم الاجمالي ؟
والجواب بالنفي ، وذلك لعدم زوال العلم الاجمالي وعدم خروج الطرف الآخر [ الطويل ] عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردّد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتّى الآن كما كان ، فالتكليف الطويل في الاناء الآخر بكل ما يضمّ من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الاجمالي « 1 » .
ويسمّى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردّد بين القصير والطويل ، وحكمه أنّه ينجّز الطويل على امتداده .
النحو الرابع : ان يكون التكليف في أحد طرفي العلم الاجمالي
شرح
( 1 ) وجه ذلك أن العقل حينما ينظر إلى هكذا حالة فإنما ينظر بنظرة دهرية - أي فوق الزمان - فيقول إمّا هذا الإناء محرّم إلى الظهر وإما الثاني محرّم إلى المغرب ، ( فلا وجه ) بعد ذلك لاشكال انه لا علم لنا بوجود حرام بينهما بعد الظهر ( وذلك ) لبقاء العلم الإجمالي بينهما واقعا عقلا وعرفا