في الحلقة السابقة فلاحظ « 1 » .
وعليه فالصحيح ان وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاص .
وامّا ثمرة هذا البحث فهي - كما أشرنا في الحلقة السابقة - تشخيص حكم الصلاة المضادّة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وترك
شرح
( 1 ) الرسم التالي :
نمايش تصوير
اما التوقف الاوّل فهو المقدّمة الأولى التي يدّعيها صاحب الدليل الثاني ، وامّا التوقف الثاني فواضح وذلك لكون نقيض العلّة علّة لنقيض المعلول ، فإذا كانت النار علّة للاحتراق ، فعدم النار علّة لعدم الاحتراق ، وهنا الامر كذلك ، فإذا كان ترك الصلاة علة للإزالة فالصلاة علة لترك الإزالة ، فتمّ بذلك التوقف الثاني . ( وكذلك ) الامر تماما بالنسبة إلى توقف ترك الصلاة على تركها .
( وعلى اي حال ) فما يريد تبنيه هنا سيدنا الشهيد ( قدس سره ) هو ان ترك الضد ليس مقدمة لضده وانما هو في رتبته ، فعدم الصلاة في رتبة الإزالة وكلاهما يحصلان عند إرادة الإزالة ، ولعلّ هذا هو مراد صاحب الكفاية رحمه اللّه