شرح
الزوجية المترتّبة على العقد ولو في نظر العقلاء ، بانّ الصحيح هو الثاني لانّ الشارع المقدّس يكلم العقلاء بحسب ارتكازاتهم ، ومن ارتكازاتهم الضرورية ترتيب الأحكام التكليفية على الحكم بالزوجية والملكية ونحوهما ، وان العقد ما هو الّا طريق لحصولهما ، وعلى ايّ حال فالاثر المترتّب على هذا البحث هو انه إن ثبت ان موضوع وجوب النفقة على الزوجة مثلا هي الزوجية في علم الباري تعالى فسيصحّ لا محالة استصحابها ، ويكفينا في اثبات صحّة استصحاب الزوجية وجود لفظة زوج أو زوجة في لسان الشارع ، وكذا الامر في غير الزوجية . ( راجع المصباح ج 3 ، ص 88 )