شمول الحكم للعالم والجاهل
وأحكام الشريعة - تكليفية ووضعيّة - تشمل في الغالب « 1 » العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختصّ بالعالم ، وقد ادّعي ان الاخبار الدّالة على ذلك مستفيضة « 2 » ، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات ادلّة تلك الأحكام ، ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا ، إلّا إذا دلّ دليل خاص على خلاف ذلك في مورد « 3 » .
وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص
شرح
( 1 ) نعم في موارد قليلة جدّا كما في القصر والتمام والجهر والاخفات ترى ان هذين الحكمين يشملان خصوص العالمين بالجعل
( 2 ) نقل الشيخ المظفّر ص 33 عن الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول « انّ اخبارنا متواترة معنى في اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل . . . ( ثم قال ) وهو كذلك » ، وذكر غيرهم أيضا التواتر ، وقال السيد الخوئي « ويكفي في بطلان القول بالتصويب - مضافا إلى الاجماع والأخبار الكثيرة الدّالة على انّ لله حكما في كل واقعة يشترك فيه العالم والجاهل - نفس إطلاقات أدلّة الاحكام ( اي اطلاقها من قيد العلم بها ) ، فانّ مقتضى إطلاق ما يدلّ على وجوب شيء أو حرمته ثبوته في حقّ من قامت عنده الامارة على الخلاف أيضا »
( 3 ) كما في القصر والتمام والجهر والاخفات