ولا بد - إضافة إلى ذلك - ان يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصّا ، وإلّا لم يقتض التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص ، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما .
وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوّري على النسبة التوقّفية والالتصاقية ثبت المفهوم ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرّد صدفة .
وأمّا على مستوى المدلول التصديقي [ الاستعمالي ] للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علّة « 1 » منحصرة للجزاء ، وبذلك يثبت المفهوم ، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لاثبات المفهوم تمسّكا بالاطلاق الأحوالي للشرط « 2 » لاثبات كونه مؤثّرا على ايّ حال سواء سبقه شيء آخر أو لا ، ثم لاستنتاج انحصار العلّة بالشرط من ذلك ، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى
شرح
( 1 ) أي جزء أخير للعلّة إذ لو أراد كونها جزء علة أو إحدى علّتين لذكر ذلك
( 2 ) ففي قولنا « إذا نجح زيد فأكرمه » يقولون اننا نستفيد المفهوم من استفادة تمامية العلّة في الشرط المذكور ، اي نستفيد معنى وجوب اكرام زيد إذا نجح على ايّ حال سواء كان غنيا أم فقيرا أم غير ذلك ، ويستنتجون انحصار العلّة بالشرط المذكور وكون هذا الشرط هو العلّة الوحيدة للجزاء من هذا الاطلاق الأحوالي أيضا ، إذ لو كان لوجوب الاكرام علّة أخرى كمجيئه مثلا لما كان شرط النجاح مؤثّرا ومقتضيا لوجوب الاكرام في حال مجيء زيد