عالما فأكرمه » أو لجملة « أكرم الانسان العالم » إلى أنه هل يجري الاطلاق في مفاد « أكرم » في الجملتين لاثبات ان المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم أو لا ، ونسمّي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم « * » .
مفهوم الشرط :
ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وقرّب ذلك بعدّة وجوه :
الاوّل : دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علّة منحصرة للجزاء ، وذلك بشهادة التبادر .
وعلى الرغم من صحّة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة وهي : أنها تؤدّي إلى افتراض التجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار « 1 » ، وهو خلاف الوجدان ، فكأنه يوجد
شرح
( 1 ) كما في « إذا خفي الاذان فقصّر » ، فإنه بناء على إدّعاء التبادر بالوجدان سيفهم ان خفاء الاذان هو العلّة المنحصرة للجزاء بحيث لو ورد « إذا خفيت الجدران فقصّر » سيدّعى المجازية والتعارض ، ( مع ) اننا لا نشعر بالمجازية بالوجدان أيضا ، فكيف نوفّق بين هذين الوجدانين ؟
و
هامش
( * ) ويرد عليه رحمه اللّه بعدم صحّة جريان الاطلاق في الحكم ، إذ كيف يصحّ جريان الاطلاق في وجوب الاكرام في جملة اللقب مثلا فنثبت إرادة طبيعي الحكم في مثال « أكرم العالم » ؟ ! وقد تستعمل الجملة الشرطية مثلا لإفادة توقف شخص الحكم على الشرط لا طبيعي الحكم ولا يكون المتكلّم قد استعمل هيئة في غير معناها الحقيقي