قوله ص 388 س 8 : لأنّ مقتضى الخ : هذا بيان لصحّة الوجه الأوّل . وأمّا بيان صحّة الوجه الثاني فلم يشر له لاتّضاحه من خلال ما ذكره على الاحتمال الثاني .
قوله ص 388 س 9 : القرينة المنفصلة : وهي المخصّص أو المقيّد أو الحاكم .
قوله ص 388 س 10 : واختصت المخالفة الخ : أي ولازم بقاء العام على الحجّية بعد ورود القرينة المنفصلة انّ الخبر المخالف للكتاب إنّما يسقط عن الحجّية بسبب مخالفته للكتاب فيما إذا كانت مخالفته على وجه لا تصلح للقرينية كما إذا كان مبائنا أو أعمّ من وجه حيث انّ العام لا يسقط عن الحجّية بعد ورود عام مباين له أو أعمّ من وجه « 1 » .
قوله ص 388 س 13 : بعد الاعتراف الخ : لأنّه لم يقبل قدّس سرّه الوجه الأوّل المشار له ص 387 س 4 من الحلقة الذي كان يقول انّ الخبر المخصّص أو المقيّد أو الحاكم لا يصدق عليه عنوان المخالف .
قوله ص 388 س 14 : للمعارضة غير المستقرة : أي للمخصّص والمقيّد والحاكم .
قوله ص 388 س 16 : في نفسه : المقصود أي لولا المعارضة بخبر مثله .
قوله ص 389 س 6 : لولا التعارض : المقصود : أي لولا التعارض . وهو تفسير لقوله : « في نفسيهما » .
قوله ص 389 س 7 : في الحجّية الاقتضائية : وهي الحجّية الثابتة للخبر
هامش
( 1 ) عدم سقوط العام عن الحجّية بعد ورود المباين له أو الأعمّ من وجه أوّل الكلام .