على الخبر الخاص عنوان المخالف كيما يسقط عن الحجّية .
النتيجة النهائية
وحيث انّ المستظهر من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة هو الاحتمال الثاني فالرد الأوّل لا يكون صحيحا « 1 » وإنّما الصحيح هو الرد الثاني .
جواب ثان عن المجموعة الثالثة
بعد انّ أجاب قدّس سرّه عن المجموعة الثالثة بالردّ الثاني - الذي تقدّمت الإشارة له ص 387 س 7 من الحلقة - تصدى الآن لذكر ردّ آخر عليها .
وحاصله : انّ المجموعة الثالثة وإن كان عنوان الخبر المخالف المذكور فيها مطلقا وشاملا لجميع أقسام المخالف بما في ذلك المخصص والمقيّد والحاكم إلّا أنّه يوجد مخصص لهذا الإطلاق يخرج هذه الثلاثة - المخصص والمقيّد والحاكم - من بين أقسام المخالف ، وذاك المخصص هو رواية عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السّلام :
« إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردّوه » « 2 » ، حيث تدل على انّ الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن معارضا بخبر مثله فهو حجّة وإنّما المانع من حجّيته هو معارضته بخبر آخر مثله ، إذ لو كانت المخالفة للكتاب الكريم كافية وحدها
هامش
( 1 ) تقدّم انّ رفض الردّ الأوّل مخالف للوجدان العرفي .
( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء الباب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29 .