بل ينظر إلى الخبر المعارض لظاهر القرآن الكريم دون أن يعارض بخبر مثله . وقد تقدّمت الإشارة لذلك فيما سبق .
قوله ص 381 س 2 : الدليل القطعي السند : وهو القرآن الكريم والسنّة المتواترة للرسول الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
قوله ص 381 س 5 : عمّا قد : تقدّمت الإشارة إلى النكتة في ذكر كلمة « قد » سابقا .
قوله ص 382 س 11 : على تقدير ثبوت الإطلاق فيه : أي لو كان مستند دليل حجّية السند إطلاقا لفظيا ولكن تقدّم انّه السيرة التي لا إطلاق فيها .
قوله ص 383 س 16 : على ذلك : أي على التخصيص والتقييد .
قوله ص 384 س 3 : يرويه من نثق به الخ : لعلّ هذا تفسير لاختلاف الحديث .
قوله ص 385 س 7 : المعارض : المناسب التعبير بالمخالف ، لأنّ رواية جميل سلبت الحجّية عن الخبر المخالف للكتاب دون المعارض له .
قوله ص 385 س 12 : التي تقتضي الخ : وهي المخالفة بنحو التباين الكلي .
قوله ص 387 س 2 : تعارضا مستقرا : أي بنحو التباين أو العموم من وجه . وقوله : « أو غير مستقر » : أي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة .
قوله ص 387 س 15 : لأنّ القرينة المنفصلة : هذا إشارة إلى بيان عدم صحّة الوجه الأوّل . والمراد من القرينة المنفصلة : المخصص والمقيّد والحاكم .
قوله ص 388 س 7 : لمقتضي : بكسر الضاد . وكان بالإمكان الاستغناء عن هذه الكلمة بتعبير : واجدة للحجّية الخ .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 431
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٣١