الناس نشود ودستاويزى براي بعضي از متجددين نگردد ، گوئيم اگر مراد از نفى قدرت رجال بر تعديل بين زوجات در آيهء مباركهء ثانيه ، نفى آن در أداء حقوق واجبهء آنها باشد بر نحو اطلاق وعموم ، كما ادعاه المستدل بها ، پس بودن آيهء مباركه در مقام بيان اين مراد ممنوع است جدا از جهاتى ، يكى از جهت مخالف بودن عدم قدرت رجال عموما بر تعديل بين زوجاتشان در حقوق واجبهشان ، با واقع ووجدان ، زيرا كه چه بسيار در هر عصر وزمان بين رجال اشخاص متمول كثيرى بوده ومىباشند كه كمال قدرت وتوانائى را بر تعديل بين زوجات در حقوق واجبهشان واجد بوده ومىباشند ، پس نفى قدرت رجال را عموما بر تعديل بين زوجاتشان در حقوق واجبهء آنها على نحو العموم والاطلاق كما ادعاه المستدل بها ، مخالف با واقع ووجدانست ، وقطعا نبايد مراد از مجموع آيتين مباركتين باشد ، جهت دوم اينكه اگر مراد از مجموع اين آيتين مباركتين با بودن آيهء أولى در أوائل سورهء نساء وآيهء ثانية در أواخر ان سوره وبودن نزول قرآن بر نحو تدريج ، تحريم تعدد زوجات باشد ، لازم مىآيد تأخير بيان الحكم از وقت حاجت وايقاع مكلفين در مفاسد واقعية وتفويت مصالح واقعية از آنها ، بناء على ما حققناه في محله من كون الاحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية النفس الامرية ، هذا مضافا بر اينكه با امكان بل با كمال سهولت اختصار در بيان اين مقصود وحكم ، بگفتن لا تجمعوا بين النساء في النكاح ، كما قال تعالى
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
، تعبير نمودن از آن أولا بأمر رجال بجمع بين نساء متعددة در نكاح على نحو الاطلاق ، وثانيا تقييد نمودن آن را بعدم خوف از عدم قدرت بر تعديل بين آنها ، وثالثا نفى نمودن قدرت رجال را بر تعديل بين آنها ، خالى از تطويل بلا طائل نيست ، واين منافى است با بودن قرآن در أعلى وأقصى مراتب تحدى وتعجيز از اتيان بمثل آن در فصاحت وبلاغت ، كه فرموده قل لئن اجتمعت الجن والانس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، جهت سوم اينكه نفى قدرت رجال را بر تعديل بين زوجات در حقوق واجبهشان ،