رسالة وجيزة في رد بعض من انكر جواز تعدد الزوجات
بسمه تعالى شأنه
مخفى نماند بر اخوان مؤمنين حفظهم اللّه تعالى عن اغواء أعداء الدين كه چون بعضي از پيشوايان متصوفين زمان ما در مصاحبهيى كه با أو شده در جواب سؤال از جواز تعدد زوجات جمعا ، بر خلاف اجماع قاطبهء مسلمين واخبار متواترة صادره از أئمة معصومين سلام اللّه عليهم أجمعين ، حكم بر حرمة آن نموده وگفتهء فتواى من وپدر وجد من هم بر حرمت آن بوده ، ودر اثبات مدعاى باطل خود ممكن است استناد نموده باشد به استفاده آن از آيتين مباركتين واردتين در سورهء مباركهء نساء ، الأولى قوله تعالى في الآية الثالثة منها
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
، الثانية قوله تعالى في الآية المائة والثلث والعشرين منها
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
، تقريب الاستدلال اينكه خداوند متعال در آيهء أولى تعليق فرموده جواز تعدد زوجات را جمعا بر عدم خوف از نداشتن قدرت بر تعديل وتسويه بين آنها در حقوق واجبهشان بر زوج از نفقه وكسوه وتقسيم ليالي بين آنها در بيتوته وغير آن از حب وميل ورغبت به آنها ، ودر آيهء ثانيه نفى تأييد وهميشگى فرموده قدرت رجال را بر تعديل وتسويه بين زوجات در حقوق واجبهشان وغير آن از حب وميل ورغبت به آنها ، وانتفاء حكم معلق كه جواز تعدد زوجاتست ، بانتفاء معلق عليه كه قدرت بر تعديل وتسويه بين زوجاتست ، از احكام ضرورية عقل است ، پس تعدد زوجات غير جائز ومحرم خواهد بود به مقتضاى مدلول اين آيتين مباركتين ، وفساد اين استدلال گرچه از جهت كمال وضوحش محتاج به توضيح نمىباشد ، لكن براي اينكه اين استدلال موجب شبهه براي بعضي از عوام