منافى با امر نمودن آنها است بجمع بين نساء در نكاح وتعديل بين آنها در حقوقشان ، كه مستلزم امكان آنست ، لمكان قبح التكليف بغير المقدور عقلا ، وكون صدوره عنه تعالى منفيا شرعا ، حيث قال تعالى
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
و
إِلَّا ما آتاها
، پس امر نمودن رجال را بجمع بين نساء در نكاح با امكان تعديل بينهن ونفى نمودن قدرتشان را بر تعديل ، مستلزم تناقض در گفتار است ، ومرجعش به اينست يحل لكم التعدد في الزوجات ولا يحل لكم التعدد فيهن ، واين نحو از گفتار منافى است با مقام الوهيت وبودن قرآن در أعلى مراتب فصاحت وبلاغت ، كه در مقام تحدى وتعجيز از اتيان بمثل آن فرموده قل لئن اجتمعت الجن والانس على أن يأتوا الآية ، پس بايد براي حفظ وصيانت كلام خداوند متعال از استلزامش مفاسد مزبوره را ، بر تقدير بودن مراد از آية دوم نفى قدرت رجال بر تعديل بين نساء در حقوقشان ، ملتزم شد كه مقصود ومراد خداوند متعال از اين آيتين تحريم تعدد زوجات نيست ونخواهد بود ، زيرا كه دانستى كه مراد از آيهء دوم نفى قدرت رجال بر تعديل بين نساء در حقوق واجبهشان نخواهد بود ونمىتوان باشد ، لاستلزامه لما مر من المفاسد ، بلكه مقصود نفى قدرت رجالست بر تعديل وتسويه بين زوجات در حب وميل ورغبت به آنها ، زيرا كه با حب شديد وميل وشوق مفرط زوج نسبت ببعض از زوجات دون بعض ، امريست فهوى الحصول از شهوت وميل طبع كه خلقي وجبلى انسان است ، واراده أو ابدا مدخليتى در حصول وتحقق آن ندارد ، ولذا قال الصادق عليه السّلام من الملك العلام في تفسير هاتين الآيتين ، اما قوله تعالى
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
، فإنه عنى في النفقة ، واما قوله تعالى
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
، فإنه عنى في المودة ، وباين معنى اشاره است قولنا نبينا الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، بعد از تقسيم نفقه بين زوجات طاهراتش مخاطبا إلى اللّه تعالى هذا قسمي فيما املك وأنت اعلم بما لا املك ، زيرا كه مراد ان حضرت از ما لا املك همان مودت وحب وميل است كه امريست قلبي وقهري الحصول وبرفرض اينكه مراد از نفى استطاعت وقدرت رجال بر تعديل بين زوجات در آيهء