الخارجي على زيد ، ولا شكّ في جزئيّته ، وهكذا قيود أخر .
فعلى فرض صحّة القول بدلالة النكرة في مقام الإخبار على المعنى الجزئي ، لا ينافي هذا مع الإطلاق ، كما لا يخفى .
ولكن المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » بعد إنكار النسبة المذكورة إلى المشهور في هذا الفصل يقول في الفصل الآتي بما ينافيه ، فإنّه قال : قد ظهر لك أنّه لا دلالة لمثل « رجل » إلّا على الماهية المبهمة وضعا ، وأنّ الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عمّا وضع له ، فلا بدّ في الدلالة على الشياع من قرينة حال أو مقال أو حكمة ، وهي تتوقّف على مقدّمات .
ويستفاد من هذه العبارة أنّ بعد تماميّة مقدّمات الحكمة يكون لقيد السريان دخل في الماهية بعنوان قيد المعنى ، مع أنّه ليس كذلك بعد ملاحظة أمرين :
الأوّل : أنّ مسألة الدلالة اللفظي الوضعي غير مسألة الاتّحاد الخارجي ، فمثل :
زيد إنسان قضيّة حمليّة ، ويكون الموضوع من مصاديق المحمول خارجا ومتّحد معه ، مع أنّه لا يعقل دلالة لفظ الإنسان على زيد وحكايته عنه ؛ إذ الدلالة الوضعي اللفظي محدودة بالموضوع له ، ولا يتجاوز عنه ، إلّا أن يكون الاستعمال مجازا فيما تحقّقت علاقة من العلائق المشهورة ، فالاتّحاد في الوجود مسألة ، والدلالة والحكاية مسألة أخرى ، فلذا نرى اتّحاد الصلاة والغصب وجودا في بعض الموارد مع عدم حكاية أيّ منهما عن الآخر أصلا .
الأمر الثاني : أنّ أصالة العموم أصل عقلائي لفظي مستند إلى الوضع ، فلفظ العقود في قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
جمع المحلّى باللام قد وضعه الواضع للدلالة على العموم ، بخلاف أصالة الإطلاق فإنّها أصل عقلي مستند إلى
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 383 - 384 .