والجواب عنه : أنّ جريان استصحاب كلّي القسم الثالث محلّ إشكال كما سيأتي تحقيقه في باب الاستصحاب إن شاء اللّه ، ولكن على فرض جريانه فيه لا مجال له فيما نحن فيه ، إذ الجواز المستصحب لا يكون حكما شرعيّا ولا موضوعا للحكم الشرعي ، فإنّ الجواز الذي يتحقّق حين الوجوب ليس بحكم شرعي وإلّا يستلزم أن يكون في كلّ واجب للشارع حكمان شرعيان ، مع أنّه ليس كذلك بلا إشكال ؛ إذ المجعول الشرعي عبارة عن الوجوب ، وهو أمر واحد بسيط لا المركّب ، والجواز حكم عقلي يدلّ عليه الوجوب بدلالة التزاميّة عقليّة ، فإذا نسخ وجوب شيء فلا يمكن بقاء جوازه ، بل يمكن أن يكون محكوما بالحرمة .
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 745
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٤٥