خاصّة ؟ فيكون موجبا لإجماله بعد ارتفاع ظهوره الأوّلي في الوجوب .
ولكن لا بدّ من نظر إجمالي إلى أدلّة الأقوال كما قال صاحب الكفاية « 1 » : إنّ أرباب الأقوال المذكورة تمسّكوا على مدعائهم بجملة من موارد الاستعمالات ، مثل أمر الطبيب بأكل بعض المأكولات بعد النهي عنها للمريض بدلالته على الإباحة وأمثال ذلك ، مع أنّه لا مجال للتمسّك بها ، فإن قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة ، فلا يصلح الاستدلال بها على كون مجرّد وقوع الأمر عقيب الحظر قرينة على ما ادعوه من الأقوال المذكورة بعنوان قاعدة كلّية .
ووافق صاحب الكفاية قدّس سرّه مع المشهور في ادعاء السلبي وهو أنّ الأمر إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه ليس بظاهر في المعنى الحقيقي ، وخالفهم في ادعاء الإثباتي وهو ظهوره في هذين المقامين في الإباحة ، بل هو قائل بأنّ الوقوع في أحد هذين المقامين قرينة صارفة فقط ، وليست بقرينة معيّنة فيصير الأمر حينئذ مجملا ، فلا يحمل على أحد من المعاني من الوجوب والإباحة وأمثال ذلك إلّا بقرينة أخرى .
ومبنى هذه المسألة أنّه إذا كانت في الكلام قرينة وشككنا في أنّ المتكلّم اعتمد على هذه القرينة أم لا فليس له ظهور لا في المعنى الحقيقي ولا في المعنى المجازي ولا محلّ هاهنا لأصالة الظهور ، فإنّ التمسّك بها فرع إحراز أصل الظهور وتحقّقه ، فإذا كان في الكلام كلمتان وكان بعدهما قرينة واحدة ونحن نعلم إرجاعها إلى واحد منهما ونشكّ في إرجاعها إلى الآخر فيصير المشكوك فيه مجملا كقولنا : رأيت أسدا وذئبا يرمي والمتيقّن إرجاعها إلى كلمة الذئب ، وأمّا الإرجاع إلى كلمة الأسد فمشكوك ، فليس لها ظهور في المعنى الحقيقي ؛ لاحتمال الاعتماد على القرينة ، ولا في المعنى المجازي ؛ لاحتمال عدم الاعتبار عليها ، إذا كان الأمر كذلك فلا مجال للتمسّك بأصالة الظهور .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 116 .