تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
يلزم على كلامهم انّ وجوبه اشدّ من وجوب الحجّ لعدم توقفه على الاستطاعة كما في الحجّ لانّه بدني لا مالي ولو قيل بالماليّة لزم الحاقه بالحقوق المالية يخرج من التركة مع الدّيون والزكاة والأخماس ولو كانت واجبة لادخلت في الوصايا الواجبات ولنادى بها الخطباء في غير محلّ التقيّة في جميع المقامات ومنها انكارهم حرمة النبش فانّى رايت رجلا من فضلائهم في النّجف فقال لي ما الدّليل على حرمة النّبش فلم يسعني ان أجيب باجماع أو سيرة أو ضرورة فقلت في جوابه ما دلّ على وجوب الدفن ومنها انكارهم على الفقهاء ؟ ؟ ؟ ركنية غير المنصوص عليه من الأركان الصّلاتية وفيه انّ الركنية هي الأصل لفوات المركّب بفوات بعض اجزائه وانّما يطلب الدّليل على عدمها ومنها ايجاب بعضهم وضع المئزر في الكفن فوق القميص استنادا إلى رواية فيها ظهور في ذلك وفيه ان الظاهر من اطلاق المئزر وضعه تحت القميص وان سيرة المسلمين وطريقتهم على ذلك ومنها ادّعائهم انّهم هم العالمون بالاخبار دون المجتهدين وفيه انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المنصف لان العمل بالاخبار انّما يكون بالعمل بتمامها ومنها اخبار العرض والتّرجيحات الأخر وايجاب العمل بما أراد اللّه من اىّ نحو ومنها تركهم العمل باخبار كثرة الكذّابة ولزوم النقد وأعجب من ذلك انّهم زعموا ان طريقتهم أوفق بالاحتياط الذي ينقد الاخبار نقد الدّرهم