الفصل الخامس في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا « 1 »
اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ على أقوال ، ثالثها التفصيل بين الضدّ العامّ والضدّ الخاصّ ؛ بالاقتضاء في الأوّل دون الثاني .
قبل الشروع في ذكر عُمد الأقوال في المسألة وما استدلّوا به لمذهبهم ، نقول :
إنّ مسألة الضدّ من المسائل الأصولية العقلية ، كما يظهر من استدلال المحقّقين منهم للاقتضاء من ناحية الاستلزام أو المقدّمية ، وكما يظهر من منكري الاقتضاء إنكار الاستلزام أو المقدّمية . فالمراد بالاقتضاء في عنوان البحث ما هو المتراءى منه ؛ وهو الاستلزام .
وتوهّم لفظية المسألة - من استدلال بعضهم لذلك بإحدى الدلالات الثلاث « 2 » - ضعيف غايته ، لا ينبغي الالتفات إليه ؛ لأنّ الأقوال المُعتنى بها في
هامش
( 1 ) - تاريخ الشروع في البحث يوم الأربعاء / 5 شعبان / 1379 ه . ق .
( 2 ) - معالم الدين : 64 .