كار مكرر از او سر زند يا فقط يكبار انجام داده باشد « 1 » و ميان آنجا كه حاكم متوجه شود و آنجا كه حاكم متوجه نشود . « 2 »
7 . خريدن شخص آزاد
كسى كه شخص آزادى را بخرد ، زندانى مىشود .
ابن عباس مىگويد : حكم خريدار شخص حرّ ، حبس است كه مشابه قطع است . « 3 » هيچيك از علماى ما [ اماميه ] قائل به حبس در اين مورد نشدهاند ، بلكه مىگويند بايد حكم قطع اجرا شود ، زيرا مصداق فساد در زمين است « 4 » و رواياتى هم مؤيد اين رأى است . « 5 »
8 . غيبت مالباخته
اگر مالباخته ، غايب باشد ، سارق زندانى مىشود تا وى حاضر شود .
شيخ طوسى مىگويد : « برخى از فقها گفتهاند : سارق ، زندانى مىشود تا مالباخته حضور يابد . . . » ، « 6 » ولى ظاهر اين است كه اين ، قول اهل سنت است ؛ زيرا شافعى چنين نظر داده « 7 » و نووى اين رأى را به تفصيل آورده است . « 8 »
هامش
( 1 ) - الاستبصار ، ج 4 ، ص 247 .
( 2 ) - النهاية ، ص 722 .
( 3 ) - مصنّف عبد الرزاق ، ج 10 ، ص 195 .
( 4 ) - موارد السجن ، ص 139 .
( 5 ) - الكافى ، ج 7 ، ص 229 .
( 6 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 42 .
( 7 ) - الامّ ، ج 7 ، ص 151 .
( 8 ) - المجموع ، ج 20 ، ص 97 .