القول في تبدّل الاجتهاد
لو اضمحلّ الاجتهاد السابق وتبدّل إلى اجتهاد آخر يخالفه ، فهل يحتاج إلى الإعادة أو القضاء أو لا ؟
فتارة يقع الكلام في عمل نفس المجتهد ، وأخرى في عمل مقلِّديه .
أمّا الكلام في عمل نفسه : فالأقوى ما اخترناه في باب الإجزاء من التفصيل بين الأمارات والأصول ، بالإجزاء في الثاني دون الأوّل ، وقد أطلنا الكلام في توضيحه وتفصيله في الجزء الأوّل عند البحث عن مسألة الإجزاء ، فلا حاجة إلى التكرار بالإعادة .
وقد قام سيّدنا الأستاذ - دام ظلّه - بالبحث عن هذا التفصيل هنا في كلتا الدورتين ، غير أنّا أسقطنا هذه المباحث عند الطبع لما أوضحناه في محلّه ؛ روماً للاختصار والاقتصاد .
وأمّا الكلام في عمل مقلّديه : فهل يمكن إجراء هذا التفصيل فيه ؛ بالإجزاء فيما إذا كان مدرك مجتهده الأصول ، وعدمه فيما إذا كان دليل حكمه الأمارات ؟
بتقريب : أنّ وظيفة المجتهد تعيين وظائف العباد مطلقاً ؛ واقعاً وظاهراً ، فكما