الواقعي ، وهي بمعزل عن مسألة التخيير .
وأمّا الاستدلال بسائر أخبار التخيير فقد تقدّم سابقاً : أنّا استقصينا الأخبار فلم نجد ما يصلح للاستدلال به سنداً ودلالة ، إلّا رواية واحدة أو روايتين ، والواضحة الدلالة منها - رواية عوالي اللآلي « 1 » مرفوعاً عن زرارة - تختصّ باختلاف الروايات ، لا الفتاوى ، فإنّ المناط هو الانفهام العرفي من الأخبار ، لا الدقائق العقليّة ، والاختلاف في الرأي في الانفهام العرفي غير اختلاف الخبرين والحديثين .
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 4 : 133 / 229 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .