الفصل الثاني حول شرط الحياة لمرجع التقليد
اختلفوا في اشتراط الحياة في المجتهد الذي يرجع إليه وتؤخذ فتواه للعمل بها على أقوال : ثالثها التفصيل بين التقليد الاستمراري والابتدائي ؛ بالاشتراط في الثاني دون الأوّل « 1 » .
والمشهور بين أصحابنا الاشتراط مطلقاً « 2 » ، بل ادّعى في « جامع المقاصد » عليه الإجماع « 3 » ، وحكى عن الشهيد قدس سره أنّه قال : إنّي تفحّصت كلمات الفقهاء ، ولم أجد من ذهب إلى عدم الاشتراط « 4 » .
والقول الثاني في خِيَرَة الأخباريّين « 5 » وبعض أهل الفتوى من أصحابنا ،
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : 422 سطر 28 ، العروة الوثقى 1 : 10 ، مسألة 9 .
( 2 ) - معالم الدين : 242 ، مناهج الأحكام والأصول : 302 ، مطارح الأنظار : 252 ، كفاية الأصول : 544 - 545 .
( 3 ) - انظر مطارح الأنظار : 253 سطر 16 .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - الفوائد المدنية : 149 - 150 ، الأصول الأصيلة : 150 ، ونقله عنهم في مطارح الأنظار : 252 ، وكفاية الأصول : 544 .