وأمّا دلالة الرواية على إلغاء العرف احتمال الخلاف في فتواه ، فهو إنّما يسلّم في الحكومة فقط ، لا مطلقاً ؛ حتّى في سائر فتاواه في غير الحكومة .
وأمّا تعرّض الرواية لصورة اختلاف الحَكَمين في رأيهما ، فهو على خلاف المطلوب أدلّ ؛ حيث حكم عليه السلام بالرجوع إلى أفقههما والأخذ بقوله ، فيدلّ على عدم اعتبار رأي غير الأفقه حتّى في باب الحكومة ، وكذلك الأصدق وغيره ، فتدلّ على عدم جواز تقليد غير الأفقه والأصدق ، وهكذا الكلام في مشهورة أبي خديجة استدلالًا وردّاً .
ومنها :
التوقيع لإسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً ، قد سألتُ فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السلام : ( أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك . . . ) - إلى أن قال - : ( وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللَّه عليهم )
« 1 » .
تقريب الاستدلال : أنّ المراد بالحوادث الواقعة : إمّا خصوص الشبهات الحكميّة التي لا بدّ من الرجوع فيها إلى أحكام الإسلام ، أو الأعمّ منها ومن الشبهات الموضوعيّة ، وعلى أيّ تقدير تشمل الشبهات الحكميّة ، ومن المعلوم أنّه ليس مراده عليه السلام إرجاعهم إلى الرواة لمجرّد تلقّي الحديث وأخذه ؛ لعدم حلّ المشكل به ، ولا سبيل إلى إنكار إرادة الرجوع إليهم في حلّ الإشكال ورفع الشبهة ؛ لأنّه المناسب لقوله وتعليله عليه السلام :
( إنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللَّه عليهم )
، الظاهر في أنّ المراد أنّ أعمالهم وأفعالهم وأنظارهم كأفعاله وأعماله وأنظاره عليه السلام .
مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام :
( وأنا حجّة اللَّه عليهم )
مشعر بأنّهم بمنزلته ، فكما
هامش
( 1 ) - إكمال الدين : 483 / 4 ، الغيبة : 290 / 247 ، وسائل الشيعة 18 : 101 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 9 .