والأصدقيّة وغيرها ، حتى الحائطة في الدين ، وحكم عليه السلام في آخرها بالتخيير ، فيستفاد منها : أنّ الحكم بالتخيير ، إنّما هو فيما لم يوجد في أحد الخبرين المتعارضين ، مزيّةٌ توجب أقربيّته إلى الواقع أصلًا .
ولكن تقدّم : أنّ هذه المرفوعة لا تصلح للحجّيّة ، وأنّها ضعيفة جدّاً ، وأمّا غيرها من روايات التخيير فلا إشعار فيها بما ذكره قدس سره .
نعم لو قلنا بعدم الإطلاق اللفظي في أخبار التخيير وأنّها مهملة ، أو قلنا : إنّ المستند للتخيير هو الإجماع المدّعى عليه والشهرة ، لا الأخبار ، فلما ذكره قدس سره من التعدّي وجه ؛ لأنّ القدر المتيقّن من موارد التخيير ، هو ما لم يوجد فيه مزيّة أصلًا ، وتقدّم أنّ مقتضى القاعدة العقليّة في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين .
وهذا بخلاف ما لو كان المستند له - أي التخيير - هو الأخبار ، وقلنا إنّها مطلقة ، فإنّ إطلاقها شامل لجميع موارد المتعارضين إلّا ما قام الدليل المعتبر على التقييد .
الوجوه التي استدلّ بها الشيخ قدس سره على التعدّي من المنصوص ونقدها
ثمّ إنّ المهمّ بيان ما ذكره الشيخ قدس سره من الوجوه التي ذكرها للتعدّي ، واستفادة ذلك من أخبار الترجيح :
أمّا الوجه الأوّل : فحاصله بتقرير منّا : أنّ اعتبار الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة ، والأوثقيّة في المرفوعة ، ليس إلّا لأنّ خبر الأصدق والأوثق أقرب إلى الواقع ؛ من حيث هو أقرب من غير مدخليّة لخصوصيّة سبب الأقربيّة ، وليست الأصدقيّة والأوثقيّة كالأعدليّة والأفقهيّة ، اللتين يحتمل فيهما اعتبار الأقربيّة الحاصلة من سبب خاصّ ، بخلاف الأصدقيّة والأوثقيّة ، فإنّ الظاهر أنّ الملاك هو الأقربيّة إلى الواقع ،