اشتباهاً وخطأً من الآخر ، فيُؤخذ بتمام مضمون أحد الخبرين وبعض مضمون الآخر .
وبالجملة : بعد العلم بخطإ أحدهما في النقل بالنسبة إلى مادّة الافتراق ، يدور الأمر بين خطأ الأوثق في حفظ قيود الكلام وضبطها ، وبين خطأ غيره ، فلا مانع من التعبّد بصدور خبر الأوثق بجميع مضمونه ؛ بمعنى ترتّب الأثر عليه والتعبّد بصدور الآخر بالنسبة إلى بعض مضمونه .
فالحقّ : جريان جميع المرجّحات في العامّين من وجه ؛ بناءً على شمول أخبار التعارض والعلاج لهما .
إذا عرفت ذلك كلّه فلنشرع في البحث في أصل المطلب في المقام ، وفيه مقامان :
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 516
مساهمون: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص٥١٦