نظرهم إلى غير صورة قصد الإضرار بالغير ، أو التصرّف فيه لهواً ، وعلى أيّ تقدير الظاهر جواز تصرّفه في الصور الأربع الأولى ؛ سواء قلنا : بأنّ « لا ضرر » في الحديث نهيٌ أو نفي ؛ لانصراف حديث « لا ضرر » عن تلك الصور ، ودعوى عدم الخلاف فيه أيضاً لعلّه لذلك .
وذكروا وجوهاً اخر لذلك :
منها : أنّه لو وقع التعارض بين مصداقين للضرر أو الحرج أو بين فرد من الضرر مع فرد من الحرج ، فلا بدّ من علاج التعارض بينهما والمعاملة معهما معاملة المتعارضين ، وقد يقال : بحكومة حديث نفي الحرج على حديث نفي الضرر .
وقد يقال : إنّ منع الإنسان عن التصرّف في ماله حرجيّ مطلقاً ؛ سواء لزم منه الضرر أو الحرج على الغير أم لا ، وسواء أوجب ذلك فوت نفع منه أم لا « 1 » .
ولكن الكلام والإشكال في تصوّر التعارض أو الحكومة بين مصداقين من الضرر ، فيمكن أن يقال في تصويره : إنّه لو استلزم تصرّفه في ماله الضرر على الغير ، فيرفع جواز التصرّف فيه بحديث « لا ضرر » ، ولكن رفعه بحديثه أيضاً ضرريّ يُنفى بحديثه ، فإنّه مصداقٌ آخر للضرر .
وهذا نظير الاستصحاب السببيّ والمسبّبي ، فكما أنّ انطباق قوله عليه السلام :
( لا تنقض اليقين بالشكّ )
« 2 » على الشكّ السببيّ إعدام للاستصحاب في المسبّب ، كذلك فيما نحن فيه ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من حديث
( لا ضرر )
وقوله عليه السلام :
( لا تنقض اليقين بالشكّ )
ينحلّ إلى قضايا متعدّدة .
هامش
( 1 ) - انظر فرائد الأصول : 316 - 317 .
( 2 ) - الكافي 3 : 352 / 3 ، وسائل الشيعة 5 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 .