المراد ، لا فيما عُلم وشُكّ في أنّه كيف أراد « 1 » ؟ فهو صحيح ، لكن لا ربط له بما نحن فيه بعد فرض عدم استلزام التخصيص للمجازيّة - كما هو مختاره قدس سره « 2 » - فإنّ العامّ المخصّص مستعمل - حينئذٍ - في معناه الموضوع له قطعاً لا شكّ فيه ؛ حتى يحتاج إلى جريان أصالة الحقيقة والعموم ، وإنّما الشكّ في الإرادة الجدّيّة .
پاورقی
( 1 ) - كفاية الأصول : 272 .
( 2 ) - كفاية الأصول : 255 - 256 .