مُتزاحمتان في الوجود - كما هو المفروض - فهو يؤدّي إلى الاستحالة .
وإن لم تتزاحم المصلحتان في الوجود أمكن التخيير بينهما ، وإن ترتّب على الأقلّ في الفرض عين المصلحة التي تترتّب على الأكثر ، فلا يمكن أن يتعلّق الأمر بالأكثر ؛ لأنّ الأقلّ الموجود كافٍ في ترتُّب تلك المصلحة ووافٍ بالغرض ، فالزيادة عليه لغو .
وإن كان الأقلّ والأكثر من الأمور المتدرّجة الوجود ، فمع إيجاد الأقلّ يترتّب عليه الأثر المطلوب ، فهو كافٍ في تحقّق المطلوب ووافٍ بالغرض فالأمر بالزائد عنه - أي الأكثر - لغو ، ولا فرق فيه بين تغاير مصلحة الأقلّ مع مصلحة الأكثر وعدمه .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 177
مساهمون: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص١٧٧