وحينئذٍ فما ذكره من إثبات الموضوع المركّب المزبور بالأصل والوجدان في الصورة الأولى دون الثانية ، لا وجه له .
وثالثاً : المفروض ثبوت أصل الاستعمال في الصورة الثانية إجمالًا ، وإنّما الشكّ في تقدّمه على الوضع وتأخّره .
والتحقيق : كما عرفت أنّ بناء العقلاء على أصالة عدم النقل ليس للاستصحاب ، بل لبنائهم على عدم رفع اليد عن الحجّة الفعليّة ما لم يثبت حجّة على خلافه ، وهذا البناء إنّما هو في الصورة الأولى ؛ أي ما لو شكّ في أصل النقل ، دون غيرها من الصور الثلاث المتقدّمة من غير فرقٍ بينها .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 91
مساهمون: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص٩١