فإنّ فيه ما عرفت : من أنّها مسبوقة دائماً بالتبادر ، وأورد على الاستدلال بصحّة السلب أيضاً بما حاصله : أنّه إن أريد صحّته مطلقاً وبدون القيد ، فهي ممنوعة ، وإن أريد صحّته مقيّداً بالحال فغير مفيدة ؛ لأنّ ما هو علامة المجاز هو صحّته مطلقاً « 1 » .
وأجاب عنه في « الكفاية » بما حاصله : أنّه إن كان القيد قيداً للمحمول ؛ كأن يقال : « زيد ليس بضارب في الحال » إذا فرض تلبّسه بالضرب وزواله ، واخذ الموضوع والسلب مطلقين ، فهو صحيح ؛ لأنّ سلب المقيّد أعمّ من سلب المطلق .
وأمّا لو كان القيد للسلب ؛ كأن يقال : « زيد ليس في الحال بضارب » ، أو للموضوع ؛ كأن يقال : « زيد في الحال ليس بضارب » ، فغير ضائر بكونها علامة ؛ ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال « 2 » انتهى .
وأنت خبير : بأنّ القيد إذا كان للموضوع فربّما يصير الحمل غلطاً ، كما لو قيل :
« زيد الآن إنسان » إذا جعل القيد جزءاً للموضوع ، وعلى تقدير جعله قيداً للسلب أيضاً لا يتمّ الاستدلال بها للمطلوب ؛ لأنّ المطلوب هو عدم صحّة إطلاق الضارب على ما انقضى عنه الضرب على نحو إطلاقه على المتلبّس به فعلًا ، وهذا الدليل لا يفي بإثباته ؛ حيث إنّ القيد إذا جعل للموضوع أو السلب فالمسلوب هو الضاربيّة المطلقة عن الموضوع المقيّد أو سلب الضاربيّة المقيّدة بالحال عن زيد المطلق لا السلب المطلق . وبالجملة : هذا الاستدلال أيضاً لا يخلو عن المناقشة ، فالدليل على هذا القول ينحصر بالتبادر .
أدلّة الأعمّي ومناقشتها
واستُدلّ للأعمّ بوجوه :
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 183 - 184 .
( 2 ) - كفاية الأصول : 66 - 67 .