فمأخوذ ممّا يظهر من استدلال العلّامة رحمه اللّه في القواعد « 1 » على تحريم زوجة الرجل إذا أرضعت زوجته الصغيرة ولو كان إرضاعها الصغيرة مسبوقا بتحريم الصغيرة بإرضاع زوجته الأخرى لها بأنّها أمّ زوجته ، وممّا صرح به فخر المحقّقين « 2 » في شرحه من تعليل كونها أمّ زوجته الصغيرة مع سبق تحريم تلك الصغيرة بما قاله الأكثر من أنّ المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدا .
ولكن تعليل أمّ الزوجية بذلك وإن كان هو الظاهر من كلام العلّامة ، إلّا أنّه ممنوع بما عرفت وجهه ، مع إمكان تعليله بأنّه من مقتضيات نسبة الزوجيّة وإضافتها إلى الرجل ، لا من مقتضيات نسبة الزوجية إلى المحرّمة التي انقضت عنها المبدأ حتى يندرج الجوامد في محلّ النزاع ، فإنه لا استبعاد في حقيقة النسبة الإضافية مع مجازيّة النسبة الإسنادية التي للمنسوب والمضاف .
فإن قلت : إنّ ما ذكرت يقتضي اختصاص النزاع بالمشتقات على القول بتركيب مدلولها من الذات والمبدأ ، وأمّا على القول ببساطة مدلولها كما مرّ تحقيقه وتفصيله بما لا مزيد عليه فتشترك المشتقات مع الجوامد في الدلالة على معنى بسيط والخروج عن محلّ النزاع .
قلت : وإن كان مقتضى ما حقّقناه سابقا اشتراك المشتقّات للجوامد في بساطة المعنى ، إلّا أنّ الفرق بينهما كون اتّصاف الذات بالمبدأ ونسبته إليه ملحوظا في وضع المشتقّات وإن كان على وجه يدخل التقيّد دون القيد ، وغير ملحوظ في الجوامد ، لا على وجه يدخل التقيّد ولا على وجه يدخل القيد .
نعم دخول القيد فيها من اللوازم الخارجيّة والمقارنات الاتّفاقية ، ولكن أقول : إنّ هذا الفرق لا يجدي ما ذكر من معقولية جريانه في الجوامد ، كما لا يخفى ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 11 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 52 .