انضمّ إليه « 1 » بالقرائن « 2 » من الأخبار والقرآن والعقل وغيرها ، بل ربّما نقل الإجماع بحدّ التواتر مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاصّ في وجوب صلاة الجمعة ، وربّما انضمّ إلى الإجماع المنقول المذكور قرائن أخر مفيدة للعلم ، بل وربّما انضمّ إلى الإجماع المنقول « 3 » بخبر الواحد أمثال ما ذكر إلى حدّ يحصل اليقين ، وربّما يحصل العلم من الخبر المحفوف بالقرائن سيّما إذا استفاض وبلغ حدّ الكثرة في « 4 » الاستفاضة ، وأصالة البراءة في الموضع الذي لا يكون فيه دليل على التكليف من اليقينيات ؛ للآيات الكثيرة لكنّها « 5 » من السنّة والإجماعات المنقولة واتّفاق فتاويهم عليها ، بل وحصول القطع « 6 » من ملاحظة طريقة الرسول « 7 » صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام بالنسبة إلى المكلّفين في تكاليفهم .
وبالجملة ، دعوى انسداد « 8 » باب العلم في المسائل الاجتهاديّة كلّها و « 9 » استلزام طرح الظنون الاجتهاديّة فيها ما مضى مخالف للوجدان في كثير من المواضع .
قلت : إنّ تلك المواضع المدّعى فيها إمكان تحصيل العلم لا تبلغ عشر معشار الفقه قطعا ، ومع ذلك فحيثما يحصل « 10 » لا يحصل غالبا إلّا علوما « 11 » إجماليّة بحيث يحتاج في تشخيص معلوماتها إلى الظنون الاجتهاديّة يقينا .
وبالجملة ، فهذا القدر من العلم حيث يحصل لا يكفي لإثبات التكاليف كما هي في الأحكام « 12 » الشرعيّة المقطوعة « 13 » بثبوتها « 14 » وبقائها ضرورة « 15 » إلى يوم القيامة كما أنّ
هامش
( 1 ) . ع : إليها .
( 2 ) . ع ، ش ، ق ومفاتيح : القرائن .
( 3 ) . من قوله : « المذكور قرائن أخر » إلى هنا سقط من مفاتيح .
( 4 ) . ع ، ش : إلى .
( 5 ) . م : كمثلها وفي مفاتيح : ومثلها .
( 6 ) . مفاتيح : ويحصل القطع أيضا .
( 7 ) . ر ومفاتيح : رسول اللّه .
( 8 ) . نهاية نسخه « ع » .
( 9 ) . س : + إن
( 10 ) . خ : + القطع .
( 11 ) . خ : علوم .
( 12 ) . المثبت من ر ومفاتيح ، وفي م : فالأحكام ، وفي سائر النسخ : والأحكام .
( 13 ) . ق ، م ، ر ومفاتيح : المقطوع .
( 14 ) . خ : ثبوتها . في س : لا يكفي لسائر الأحكام الشرعية ؛ يقطع بثبوتها .
( 15 ) . مفاتيح : - ضرورة .