مضافا إلى ذلك ان في الرواية نفسها شواهد توجب حملها على السؤال عن الشبهة الحكمية .
منها ان الأصحاب خلفا بعد سلف لا يزالون يتمسكون بهذه الرواية على نصب الفقيه في زمن الغيبة والتمسك يقتضى تحقق الظهور فيما قلنا :
ومنها ارجاعه إلى الأفقه .
ومنها قوله عليه السلام . ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا الخ حيث إنه ظاهر في انه عليه السلام في صدد بيان الوظيفة والضابطة الكلية عند تعارض مطلق الأخبار فافهم :
ومنها قوله عليه السلام وانما بحكم الله استخف حيث إن الاستخفاف بحكمه ظاهر في بيان الاحكام لا في الحكم القضائي مع أن مخالفة حكم القاضي يرجع إلى مخالفة القاضي من حيث التطبيق :
( كلام المحقق الخراساني )
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما صار اليه المحقق الخراساني في الحاشية حيث قال بظهورها في القاضي المنصوب فان قوله عليه السلام فانى قد جعلته عليكم حاكما في غاية الظهور في نصبه قاضيا قبال قضاة الجور :
ووجه هذا الاستظهار ليس إلّا الانجماد على لفظ حاكما والفه الذهن بالمعنى المصطلح ولا وجه ولا وجه له بعد ما عرفت من معنى الحكم وانه عبارة عن الفتوى مضافا إلى الشواهد فافهم :
الخلاصة ان الرواية ناظرة إلى الحكم مع أن المفتى يفتى حكما كليّا والقاضي ينشئه في الموضوع فلا فرق من حيث لحاظ الحكم :
وصدر الرواية وان كان ظاهرا في الحكومة والمنازعة إلّا ان المنازعة
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 41
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤١