حقايق واقعية التي لا ينالها التبديل : ( ولن تجد لسنة اللّه تبديلا ) من اجل الاعتقاد أو الجهل بها وبالعلم تنكشف لك :
انكشاف الخلاف :
وإذا انكشف الخلاف والخطاء في الأدلة الاجتهادية طريقا ومستطرقا لم يبق شيء يعوّل عليه ولا يجوز للمقلد العمل والبقاء على رأيه وعليه ان يعمل بالاستظهار الثاني من الأدلة : اما أبواب القضاء والمرافعات فالظاهر المتسالم ثبوت ابقائها على حالها لمصالح من جهة حصول الطمأنينة في قطع الخصومات وسدّ أبواب المرافعات كما في كلمات أصحابنا الفقهاء رضوان اللّه عليهم :
واما العبادات والمعاملات :
فنقول التحقيق ان يقال إن نقض ما سبق والقضاء بمقتضى النظر الدقيق هو عدم النقض وعدم القضاء لا بمجرد الاجماع وظاهر المذهب أو لزوم العسر والحرج بل لأجل ان الاستظهار والفتوى الثاني ليس كالعلم بالفساد بل هو اجتهاد ببذل التوسّع في فهم مفاد الأدلة من خبر الثقة وغيره الذي يعتمد عليه شرعا وعند العقلاء كما كان الاستظهار والفتوى الأول مستندا إليها وحجة عليه وعلى مقلّده ولم يكن الثاني قطعا بفساد الأول بل هما متساويان في مقام الاستظهار نعم الثاني