اعتبار العدالة :
والمراد من نقل تلك المقالات الشّبهة في الاجماع وحق الكلام في باب الوكالة إن شاء اللّه تعالى :
وخلاصة الكلام ان أدلة النيابة وأدلة الوكالة لا مناص الّا من النظر اليهما من حيث الاطلاق في النيابة والوكالة ومن حيث الاجمال في كليهما .
فالفرق بان أدلة الوكالة مطلقة : شامله لتوكيل الفاسق أيضا فيتّبع قوله وان أدلة النيابة مجملة دالة على جواز الاستنابة أو وجوبها والمتيقن هو استنانه العدل غير واضح فمن اللّه تعالى شأنه العناية والهام الصواب :
تابع قبله : قول الماتن : وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم : المتن :
أشار الماتن قدس سره إلى طرق اثبات العدالة .
الأول بحسن الظاهر اى الصلوح والحسن الكاشف عن الجمال المعنوي وهي العدالة وهو مقتضى روايات العدالة كرواية ابن أبي يعفور وغيرها ( قوله ) ( ظنّا ) لا يخفى ان الظن بما هو لا اعتبار به فليكن مراده ما هو امر عقلائي من الاطمينان :
الثاني : شهادة العدلين لعموم حجيه البيّنة كما فصلنا القول فيه في كلماتنا السابقة الا ما خرج كما مرّ بإضافة كون البينة من أهل الخبرة كما قلنا في ثبوت أصل الاجتهاد فتأمّل :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤١٦