لكن لا يخفى عليك انه لا مانع من شمول الأدلّة له لو كان واجدا للشرائط الأخر وليس هنا أصل محكم لان الأصل لا بد له من منشإ وصرف الشك بعد ظهور الأدلّة لا يعتنى به قال : المحقق الزنجاني في التنقيد ص 55 قيل : يشترط طهارة المولد وتحرير المطلب ان نقول اما على مذهب السيد المرتضى واتباعه قدست اسرارهم فالبحث ساقط إذ لا مندوحة عن اشتراطها اى بناء على حكمهم بكفره .
واما على مذهب المشهور اى من عدم كفره فاثباته مشكل :
المبحث الخامس : مسألة ان لا يكون مقبلا : إلى آخره
لا يخفى ان المقالات الواردة في العدالة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام ترجع إلى معنى واحد ولو كانت العبارات مختلفه في اللفظ لأنه لا اختلاف في كلام الحكيم فضلا عن المعصوم وما ذكره الماتن قدس سره لعله للتشريح لو لم نتأمّل في صحه الخبر :
[ مسألة ( 23 ) : العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات وترك المحرمات ]
مسألة ( 23 ) : قال الماتن :
العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات وترك المحرمات وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا . وتثبت بشهادة العدلين وبالشّياع المفيد للعلم : المتن :
لا يخفى ان الذي يوجب الاطمينان بالعدالة هو ما قلنا من داعى