[ مبحث الأول : كونه مجتهدا مطلقا ]
فهنا مباحث الأول كونه مجتهدا مطلقا لا يخفى ان المطلق والمتجزى لم يردا في رواياتنا فهما اصطلاح ولقد فصلنا القول في ذلك في مشروعية الاجتهاد في السالف والعمدة احراز أصل الاجتهاد وح يجوز للمتجزى فيما استثمر من المدارك فراجع :
المبحث الثاني : في حياته :
لا يخفى ان الحياة هي منشأ الآثار والقيام لإقامة الوظائف وتحمّل عباء الولاية الفقهية فلا بد منها لاصلاح المجتمع من حيث الفتاوى وذلك معلوم لا بحث فيه .
قوله : فلا يجوز تقليد الميت ابتداء قالوا للاجماع المسلم .
ولكن نقول إن أدلة الارجاع والاستفتاء ناظره قطعا إلى الحي لان الرجوع إلى الميت والاستفتاء لا يمكن من المائت لأنه مائت نعم كان من أهل الذكر والعلم ولقد مر اشباع الكلام في المقام في مشروعية الاجتهاد :
قوله : نعم يجوز البقاء كما مرّ : ولقد قلنا فما سبق ان الأقوى عدم جواز البقاء لأجل الظهور من الأدلّة في الارجاع وليس شأن الفقيه مجرد الفتوى حتى تقول انه قد أفتى وهو باق بل له شؤون المرجعيّة التي بها صلاح الاجتماع من الجهات المتنوعة كما لا يخفى :