الأول المسمّى ( المحاورات الأصولية الضرورية ويؤيد أو يدل على اشتراطها الاجماع كما عن المسالك ونهج الحق كما في المستند وقال :
يدل عليه مرسلة الفقيه : يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهنّ على مال : لا يملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها وغير ذلك فراجع ومقام الفتوى أولى بل البابين واحد : ) .
الأصل :
والأصل هنا أيضا محكم وفي جميع الأخبار المناسبة لم يعهد من الأئمّة عليهم الإشارة إلى جواز التصدي منهنّ والحكمة ما شاءت ذلك من النساء :
اشاره :
ومما ذكرنا تعرف عدم استقامة ما أورد على رواية أبى خديجة ورواية عمر بن حنظلة من أن عنوان الرجل في موضوع الحكم من جهة التقابل باهل الجور أو من باب الغلبة كما في ص 225 من التنقيح لمقرره العلامة الحجة الميرزا على الغروي التبريزي دامت إفاضاته .
وكذا ما في كلام السيد الجليل الحكيم قدس سره خصوصا في تمسكه ببناء العقلاء إذ الشك يكفى في الردع عنه لو كان كما لا يخفى فتأمّل .
ثم قال المحقق الخوئي دام علاه والصحيح ان المقلد يعتبر فيه
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 396
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٩٦