وبالجملة كل من فعل ما هو في نفس الأمر وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو اخذ المسائل عن غير أهله بل لو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك وفعل فإنه يصح ما فعله .
وكذا في الاعتقاديات وان لم يأخذها عن أدلتها فإنه يكفى ما اعتقده دليلا وأوصله إلى المطلوب ولو كان تقليدا كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملة والدين وفي كلام الشارح إشارات اليه مثل مدحة جماعة للطهارة بالماء في عبارة الكتاب بالحجر والماء ولعله سهو لان المدحة كانت على الاستنجاء بالماء كما مر الخبر مع عدم العلم وصحة حج من مر بالموقف وغيرهما مما يدل عليه الأثر ستطلع عليه ان تأملت مثل قوله ص لعمار حين غلط في التيمم قال ألا فعلت كذا فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح مع أنه ما كان يعرف وفي الصحيح من نسي ركعة ففعلها واستحسنه ( ع ) مع عدم العلم .
والشريعة السهلة السمحة تقتضيه .
وما وقع في أوائل الاسلام من فعله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة وكذا فعل الأئمة ص مع من قال بهم مما يفيد اليقين فتأمّل وكذا جميع احكام الصوم والقصر والإتمام وجميع المسائل . فلو اعصى زكاته للمؤمن مع عدم العلم فتأمّل واحتط : انتهى كلامه زيد في علو مقامه :
مقالة مصباح الفقيه :
قال في آخر مسئلة من صلى قبل دخول الوقت ص 74 بعد نقل جملة من كلام المحقق الأردبيلي ره : وهو حق كما تحقق في محله ويظهر وجهه من بعض ما أسلفناه في نية الوضوء في صحة عمل المحتاط وعدم اعتبار
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 310
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣١٠