المسألة :
ويتفرع على ذلك المذهب بطلان عبادة من ليس بمجتهد ولا مقلد ووجهه لأجل وجوب معرفة التكليف على أحد الطريقين من الاجتهاد أو التقليد :
وذهب جماعة كالمحقق الأردبيلي كما في مبحث الوقت من شرحه على الارشاد . وتلميذه المحقق صاحب المدارك وصاحب المفاتيح على المحكى عنه والمحدث الأسترآباديّ والمحدث الجزائري قدس سرهم إلى معذورية الجاهل مطلقا الا في مواضع مخصوصة التي ذل الدليل على العدم فيها كما في مصابيح الأنوار للسيد العلامة الكبير السيد عبد الله الشبّر قدس سره : نقلا عن الدرة النجفية .
ولا يخفى عليك ان المعذورية في كلامهم منوط بمطابقة العمل بالواقع الا كلام الجزائري قدس سره فإنه يعذره مطلقا طابق أو لم يطابق :
ومنها :
قوله صلى الله عليه وآله : الناس في سعة ممّا لم يعلموا :
وقوله أيضا : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم :
ولا يخفى عليك انه من الممكن بل القوى ولو بمعونة سائر الأخبار أن يكون سند المحدث الشريف قدس سره تلك الأخبار مع اطلاق حديث الرفع :
ولكن يأتي المحاكمة والمناظرة في جميع الأخبار مع أن الحجاب في الجاهل ليس من الله تعالى بل من قبله بترك الفحص وخبر الحجب يدل على ما لم يصل الينا فافهم :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 295
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٩٥