واما الاشكال :
والأشكال في السند .
وحمل الرواية على القضاء والأخذ بالملاك وغيره كما في التنقيح يعرف رده مما فصلنا الكلام في السالف سندا ومتنا والمناطات في الاستنباطات لا تنفع غالبا لأنها احتمالات لا اجتهادات فتأمّل :
هنا فروع :
وهنا فروع ينبغي التنبيه عليها .
[ الأول إذا كان المفضول أوثق من الفاضل في الفتوى بحسب . . . ]
الأول إذا كان المفضول أوثق من الفاضل في الفتوى بحسب الأمور الراجعة إلى كيفية الاستنباط دون الأمور الخارجية مثل ان يكون المفضول أكثر فحصا منه وابذل جهدا .
فهل يتعين أيضا تقليد الأفضل أو يصر الامر منقلبا إلى المفضول باعتبار ما فيه من الوثاقة .
لا يبعد القول بالثاني كما عن المحقق الرشتي ره لما فيه من الوثاقة المقربة للواقع بحيث لا يعارض زيادة علم الأعلم لان ازدياد الملكة انما توجب زيادة الوثوق مع المساواة في سائر الجهات كبذل الجهد واستفراغ الوسع ونحوهما ومع فرض الاختلاف في ذلك كان كان المفضول باذلا بجهد زيادة عما يعتبر في اجتهاد المجتهدين وقد اقتصر عليه الأفضل فلا اثر لزيادة العلم .