الحكم الأول ولم يكن الحكم بعدم حجية المتخالفين عينا معا منافيا لما امر بالرجوع إليهم وذلك واضح :
وعمومات الروايات :
ومن جملة أدلتهم عمومات الروايات كصدر رواية عمر بن حنظلة التي قد مرت في أدلة جواز الإفتاء والاستفتاء .
وما عن العسكري عليه السلام :
فاما من كان من الفقهاء الخ :
ومشهورة أبى خديجة التي ادعى عمل الأصحاب على مضمونها كما في التنقيد للمحق الزنجاني قدس سره :
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضانا فاجعلوه بينكم قاضيا الخ .
وكتابة أبى الحسن الثالث عليه السلام : اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافوكما :
وغيرهما من الروايات :
وهذه الروايات مروية في الباب ( 11 ) من القضاء في الوسائل وما عن العسكري في الباب ( 10 ) :
والجواب عنها :
لا يخفى ان الذي يقطع الكلام والتمسك بها هو ان العمومات لا تشمل أحوال الافراد من حيث التعارض والتزاحم وانما تشمل بذوات الافراد نفسها بما هي .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 211
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢١١