المتمكن بالفعل أو القوة القريبة فلا وجه لرفع اليد من ظهورها وأدلة جواز الرجوع إلى العالم بمقتضى الشريعة السهلة السمحة في امر الأمة ناظرة إلى غير المقتدر لئلا يختل نظام الحياة الاجتماعية :
وقال شيخنا الأنصاري المستفتى لو تمكن من الظن الاجتهادى فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير انتهى كلامه صرح به في رسالة الظن - ص ( 20 ) س ( 24 ) من خط هاشم : نعم لو كانت الموانع على نحو يدخله في غير المتمكن فلا خفاء في الجواز فافهم :
مضافا إلى قضاوة العقل في ذلك للمقتدر كما مر لأجل أداء التكاليف الالزامية لا لأجل الفضيلة التي تحكم الفطرة بتحصيلها لكمال العاقلة كما استدل المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني في رسالة الاجتهاد والتقليد ص 14 ، بها للكمال :
لأنه من أدلة علم الاخلاق واكتساب الفضائل وتكميل العاقلة بالعلوم والتجارب والعقل عقلين مطبوع ومسموع :
مضافا إلى أن الانقياد للعالم لازم لا ينفك عن تحصيل التكليف أو الكمال فلا ينهض هذا دليلا للوجوب للمتمكن :
نعم من حصل له الاستنباط والترجيح في الأدلة قام عنده مدرك وملاك لفتواه فلا يرى ح لفتوى غيره مدركا في نظره فلا يجوز الرجوع :
قضية الأصل :
لو فرض هنا بعد قيام أدلة الاستفتاء شك باعتبار احتمال التوسعة