بيان آخر :
وببيان رصين ان الطلب من انحاء المحاورات البشرية والالزام والوجوب الذي يستفاد من كلام المولى باعتبار ربط العبدية والمولوية لا باعتبار دلالة صيغة الامر كما حققنا في كتابنا ( المحاورات الأصولية - المطبوعة ) متوجه من المولى إلى المخاطب وهو في قوة ان يقول ايت أنت فلا بد هو بنفسه ان يمتثل وينبعث لأنه بشعوره الخالص أيضا يقول المولى طلب منى ولا يحصل غرضه اى المصلحة الداعية إلى الطلب الا - بفعلى ولا غدر له ان يقول لعلّ الامر يحصل من غيرى أو متوجه إلى غيرى أيضا بلا استناد إلى قيد وقرينة في المقام من جانبه وهذا واضح :
ونتيجة ذلك قيام المكلفين بأنفسهم لاداء ذلك الواجب من - الاجتهاد :
نعم لو قام الدليل على جواز الرجوع في تشخيص التكاليف والعمل بها بالتطبيق لجاز كما قام فجاز كما يتضح ذلك فالتخيير في الأمور ليس بدويا كما قلنا :
وهل هو شامل للتمكن أم لا :
وهل لدليل جواز الرجوع اليه اطلاق أو فرض له عموم يشمل المتمكن في تحصيل ما يجب عليه من الحجج الأدلة والترجيح بينها أو هو مختص بالعاجز عنه أو القاصر لعوارض .
الحق هو الاختصاص لما عرفت من ظهور الخطابات في ذلك وهو
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 11
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١١